نقد فنی جمعی از دانشگاهیان به گزارش مرکز پژوهش‌ها با موضوع نرخ ارز
تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۱۵۲۰۲
جمعی از دانشجویان دوره دکتری اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی، در نامه‌ای سرگشاده به رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، گزارش این مرکز با عنوان «نظریه‌های تعیین نرخ ارز در ایران، ملاحظات و چالش‌ها» را به نقد گذاشتند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، متن این نامه به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر بابک نگاهداری
ریاست محترم مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
موضوع: نقد فنی گزارش ارزی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با عنوان «نظریه‌های تعیین نرخ ارز در ایران، ملاحظات و چالش‌ها»
با تقدیم سلام و احترام
پیرو گزارش خردادماه 1402 آن مرکز، در موضوع «بررسی نظریه‌های تعیین نرخ ارز در ایران» به استحضار می‌رساند مطابق بررسی صورت گرفته در کارگروه‌های دکترای تخصصی اقتصاد پولی و اقتصاد بین‌الملل دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی، عدم وجود درک عمیق از مفاهیم و تئوری‌های تعیین نرخ ارز، در سیاق تهیه‌کنندگان این گزارش مشهود به‌نظر می‌رسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شرح فنی کوتاهی بر اختلال گزارش مرکز
در پژوهش‌های علمی روز دنیا، از نظریه‌های پایۀ نامبرده شده در گزارش فوق‌الذکر، برای کمک به «تحلیل رفتار نرخ ارز» (1) استفاده می‌شود. درعین‌حال توجه به این نکتۀ کلیدی حیاتی است که شرط اول استفاده از این نظریه‌ها «وجود یک بازار ارزی نسبتاً کارآ و منسجم» است. به‌بیان‌دیگر، در کشورهای پیشرفتۀ اقتصادی، بازار ارز منسجمی با نرخ ارز شناور وجود دارد و در این بستر، تئوری‌های فوق برای «تحلیل رفتار نرخ ارز» و مدل‌کردن مسیر حرکت آنها استفاده می‌شود. عنایت بفرمایید مطابق کتب مرجع ارائه‌کنندۀ این نظریات، هیچگاه از این تئوری‌ها برای «محاسبۀ نرخ ارز» استفاده نمی‌شود (اصولاً در بازارهای این کشورها، کشف قیمت، حاصل مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار است). در واقع این تئوری‌ها ارائه شده تا به‌دنبال مدل کردن و کشف قواعد رفتاری نرخ ارز باشند. این نظریات بخصوص از اوایل دهۀ 1970 به بعد و پس از فروپاشی نظام «برتن وودز» به‌شدت گسترش پیدا می‌کنند و «نظریه‌های تراز پرداخت‌ها با نرخ ارز ثابت» به «تئوری‌های تعیین نرخ ارز در بازار» تبدیل می‌شوند.
یکی از نظریاتی که قواعد حاکم بر بازار ارز را روشن میکند، و در گزارش مرکز نیز بر آن تکیه شده، «نظریۀ برابری قدرت خرید» (Purchasing power parity) است. این نظریه دارای فروض متعددی است. (2)
ادبیات علمی تولیدشده در مراجع این دانش ازجملهPijie Wang, Obstfeld-e-rogoff, Isard) ، Nelson) نیز نشان می‌دهد که رابطۀ برابری قدرت خرید اساساً در کوتاه مدت صادق نیست؛ یعنی نظریۀ «برابری قدرت خرید» نمی‌تواند نوسانات حاکم بر بازار ارز، حتی در کشورهایی همچون آمریکا، انگلیس، آلمان، فرانسه و مانند آنها را که دارای ساختار و زمین بازی منظم، و دارای بازارهای ارز منسجمی هستند را تحلیل کند. آقای isard در کتاب Exchange Rate Economics نرخ ارز و تورم را دو متغیر درون زا در نظر گرفته وعنوان کرده که این نظریه، نظریه کشف قیمت ارز نیست.
بیشتر بخوانید
انتقاد جدی عضو مجمع تشخیص مصلحت از مغالطۀ «یارانۀ پنهان» / داوودی: تا کجا بناست گران کنید؟نامه جنجالی دانشجویان اقتصاد هاروارد به "پروفسور منکیو": اقتصادی که به ما درس می‌دهید به درد واقعیت نمی‌خورد + حواشیتئوری «بالاسا- ساموئلسون» برابری قدرت خرید را حتی در بلندمدت رد میکند. این مدل بیان میکند که نرخ ارز واقعی بلندمدت به روند بهره‌وری نسبی تولید و توان تولیدی در دو کشوری که با هم مبادله می‌کنند مربوط است، و زمانی‌که روند تولیدی بین دو کشور تغییر میکند نرخ ارز واقعی هم تغییر میکند. به‌بیان‌دیگر اگر توان تولیدی نسبی توسط یک روند تصادفی اداره شود، نرخ ارز واقعی هم به همین ترتیب می‌تواند یک روند تصادفی داشته باشد که درواقع و نرخ ارز واقعی در بلندمدت اصطلاحاً Stationaryنیست. (3)
این در حالی است که در ایران ما، به طریق اولی، و به دلیل عدم وجود بازار مصطلح ارزی در اقتصاد، این نظریه‌ها ابداً کارآ نیست و خروجی ندارد. با نگاه بالا، ما باید دو موضوع را تفکیک کنیم:
بحث خود بازار و وجود آن و نحوۀ تعیین نرخ ارز در این بازار2- تحلیل نوسانات بازار
التفات بفرمایید تئوری‌های پیش‌گفته، در ارتباط با «اصل وجود بازار ارز» صحبتی ندارند، یعنی به‌اصطلاح وجود بازار کارآی ارز (با شروط رقابتی، طرف‌های ذره‌ای، دارای اطلاعات کامل، بدون انحصار و قاچاق و سعودی و فرار سرمایه و الخ!) را داده‌شده (given) گرفته‌اند. در چارچوب این بازار، و در خود بازار (نه توسط سیاستگذار)، نرخ ارز کشف و تعیین می‌شود. در واقع ابتدا یک نرخی در بازار کشف و تعیین شده، و این تئوری‌ها به دنبال تحلیل نوسانات آن هستند، نه محاسبه و پیش‌بینی و تعیین دستوری آن!
یک اشتباه بزرگ و کلیدی در اقتصاد ایران که بخصوص در گزارش‌های رسمی مراجع و مراکز اقتصادی کشور شایع است: اینکه بدون توجه به مبانی این تئوری‌ها، از آنها برای «محاسبۀ نرخ ارز» استفاده می‌کنند؛ که چنانکه آمد، هیچیک از مراجع تولیدکنندۀ ادبیات علمی این حوزه، تأییدی بر این سیاق (محاسبۀ نرخ ارز با اتکا به این تئوری‌ها) ارائه نمی‌کنند. (4)
عنایت بفرمایید اساساً همانطور که بحث شد، در درجۀ اول، بحث ما، وجود «بازار» و ماهیت آن است. درواقع ابتدا باید بازاری داشته باشیم تا نرخ ارز در آن تعیین شود، و در مرحلۀ دوم بتوانیم قواعد حاکم بر این نرخ را تحلیل کنیم. طبعاً هنگامی‌که بازار آزاد ارز ما مختل‌شده باشد، ما از تحلیل رفتار بازیگران آن، نمی‌توانیم نرخ ارز اقتصاد ایران را تعیین کنیم. چه اینکه اگر چنین کنیم (که غالباً چنین اشتباه مهلکی صورت می‌گیرد)، به معنی به رسمیت شناختن بازار مختل شده خواهد بود. چرا این بازار مختل شده است؟! طرف عرضۀ ارز در این به‌اصطلاح بازار، شامل دولت، صادرکنندگان غیرنفتی، دارندگان ارزهای خارجی و تزریق‌های ارزی بانک مرکزی و طرف تقاضا شامل واردکنندگان رسمی، واردات قاچاق، خروج سرمایه، ارز مسافرتی و سفته‌بازان و طرف‌های خارجی خاص هستند. اصولاً با وجود چنین بازیگرانی که ابتدائیات الزامات تشکیل یک «بازار رقابتی» را ندارند، استفاده از نرخ ارز موجود در بازار آزاد برای محاسبه و پیش‌بینی نرخ‌های بعدی اشتباه مهلکی است.
عموماً در ایران به دلیل عدم دقت در این مفاهیم و مکانیزم‌ها، افرادی که نام متخصص را یدک می‌کشند، و تئوری‌های تعیین نرخ ارز را به‌درستی و عمیقاً متوجه نشده‌اند، نظریاتی قابل تأمل ارائه می‌کنند، که گزارش فوق آمدۀ آن مرکز نیز به همین ترتیب بوده است. همین افراد مکرراً نسخه‌پیچی و هدایت بازار ارز و همچنین به رسمیت شناختن «بازار آزاد» را مدنظر و ترویج می‌کنند. در پی‌آمد این رویکرد نادرست، با اتخاذ سیاست‌های نادرست ارزی و عدم توجه به الزامات نرخ پیشران و جهت‌ساز و اثرگذار ارز، که تمامی شئون اقتصادی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، طی سالیان اخیر آسیب و خدشۀ جبران‌ناپذیری بر پیکرۀ اقتصاد کشور وارد شده است. افزایش شدید سطح قیمت‌ها، افزایش قیمت دارایی‌ها، کاهش درآمد واقعی اقشار حقوق‌بگیر، نامتعادل شدن شدید توزیع درآمد و ثروت و افزایش ضریب جینی، این تغییرات را کاملاً به ضرر قشر متوسط و پایین جامعه رقم زده است. در این شرایط با فقیرتر شدن اقشار مستضعف و غنای اقلیتی دارا، شکاف طبقاتی به‌شدت افزایش یافته است، تا آنجا که سیاست‌های جبرانی پیشنهادی دولت به‌هیچ‌وجه قادر به جبران مؤثر تغییرات توزیع درآمدی و ثروت در اقتصاد ایران نیست.
با این اوصاف و با مشاهدۀ شرایط حاکم بر اقتصاد ایران این سؤال مطرح می‌شود که آیا استدلال سیاستگذاران اقتصادی درخصوص افزایش نرخ ارز با مبانی علمی سازگار است؟ آیا اعتصام این سیاستگذارن به تعیین برابری ارز به اختلاف تورم داخلی و خارجی در بازار ارز غیرکارا و آزاد منطبق با اصول و مبانی علمی، عملی، منطقی و واقعی و سازگار با اقتصاد ملی ماست؟ آیا ساختارهای تعیین برابری نرخ ارز در ایران و کشورهای دیگری که دارای زمین بازی قاعده‌مند و بازار منسجم ارزی هستند یکسان است؟
نگارندگان گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بدون توجه به این اصول اساسی و مهم، صرفاً با استناد به تعریف و فروض سادۀ این تئوری‌ها، نسبت به «محاسبه و پیش‌بینی نرخ ارز» اقدام کرده‌اند. برداشت‌های نادرست و سطحی این‌گونه، در جای‌جای این گزارش به چشم می‌خورد: با استفاده از تئوری برابری قدرت خرید و نظریۀ پولی اقدام به محاسبۀ نرخ ارز شده، و در اصل «تئوری‌های نرخ ارز» به «تئوری کشف قیمت ارز» تبدیل شده است.
در پایان لازم به ذکر است که وقتی تحلیلگر یا اقتصاددان بدون توجه به ساختار نهاد بازار و بازیگران آن در اقتصاد ایران «بازار مختلّ آزاد»ی که تابع عرضه و تقاضای غیرمنطقی بوده و از کارایی حداقلی برخوردار نیست را ملاک قرار می‌دهد، درواقع به آن رسمیت داده و بازیگران آن را به ادامۀ حضور و نقش‌آفرینی در آن تشویق کرده و از این مسیر استمرار تخریب ساختار و منابع ملی را زمینه‌سازی میکند.
امید است مسئولان آن نهاد محترم، با حساسیت بیشتری نسبت به انتخاب متخصصان این حوزه مبادرت نمایند، تا من‌بعد شاهد صدور چنین خروجی‌های سیاستی سطحی و مخربی نباشیم. دانشجویان دوره دکتری دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی، ضمن تقدیم مشروح نقد وارده به گزارش فوق‌الذکر، آمادگی خود را جهت برگزاری نشست و مباحثه و مناظرۀ علمی و مکتوب با مسئولان تهیۀ این گزارش اعلام می‌دارند. به پیوست مشروح نقد فنی به گزارش آن مرکز تقدیم می‌گردد.
با احترامات فائقه
جمعی از دانشجویان دکتری اقتصاد
گروه اقتصاد بین‌الملل دانشکدۀ اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
پی‌نوشت‌ها
Isard, P., & Faruqee, H. (1998). Exchange rate assessment: extension of the macroeconomic balance approach, IMF Occasional paper number, 167, Washington.- Nelson C. Mark, International Macroeconomics and Finance: Theory and Empirical Methods, December 2000, Forthcoming, Blackwell Publishers.Peijie Wang, The Economics of Foreign Exchange and Global Finance, Second Edition,2008Michael Mussa, The Theory of Exchange Rate Determination, University of Chicago Press,انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: قیمت ارز تورم تعیین نرخ ارز مرکز پژوهش های مجلس دانشگاه شهید بهشتی برابری قدرت خرید نرخ ارز در ایران محاسبۀ نرخ ارز نرخ ارز واقعی مرکز پژوهش ها اقتصاد ایران تئوری ها گزارش مرکز بازار ارز نرخ ارز نظریه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۱۵۲۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تکمیل سامانه ملی اسکان و تعیین سقف افزایش اجاره‌بها براساس مصوبه مجلس
به گزارش «نماینده»، علی خضریان درباره مصوبه مجلس مبنی بر ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجاره‌بها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفته بازار جلوگیری کنیم بنابراین طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس مجلس شورای اسلامی در تشریح محورهای مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاه‌ها و همچنین خوداظهاری خانواده‌ها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاه ها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محورهای این مصوبه است.
طراح، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی گفت:طرح شناسایی خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوق‌های مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد می‌کنند یا واحدهای خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره می‌دهند یا واحد را قیمت مناسب اجاره می‌دهند و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای ثبت قراردادهای اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری می‌شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه براساس این طرح سقف افزایش اجاره‌بها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین می‌شود، افزود:ساماندهی سکوهای ثبت اگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.
سخنگوی کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس با اشاره به اینکه طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانه‌ای ایجاد می‌شود، ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحدهای طرح‌های حمایتی قبل از تکمیل واحدها را از دیگر محورهای این مصوبه برشمرد.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد